Oral Questions

يعاني جهاز تفتيش الشغل بالمغرب من العديد من المشاكل التي تعوق أداءه لمهامه النبيلة في ضمان حماية حقوق الأجراء وتطبيق المقتضيات القانونية للشغل، ففي الوقت الذي تكلف بعض الدول مفتشا واحدا للشغل بكل 40 مؤسسة أو مقاولة، يطلب من 400 مفتش شغل بالمغرب كله متابعة الآلاف من المؤسسات والمقاولات المتزايدة باستمرار، بل إن جهاز الشغل بالمغرب بات مهددا بالانقراض بسبب التقاعد وغياب مناصب شغل جديدة في موازنة الدولة منذ سنوات، كما أن هناك حالات كثيرة لدوائر شغل بها رئيس دائرة بلا مرؤوسين ولا موارد بشرية وفي مقرات عمل أغلبها مكتراة وفي وضعية كارثية لا تتناسب مع جسامة المسؤولية الملقاة على عاتق مفتشي الشغل ولا المرتفقين من أجراء ومستثمرين مغاربة وأجانب، وهو ما يخدش صورة الوزارة والقطاع، إضافة إلى أن محدودية صلاحيات مفتشي الشغل بالمغرب والتي لا تسمح لهم بالزجر الآني للمخالفات المتعلقة بالحقوق الأساسية للأجراء أسوة بمفتشي الضرائب ومفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجعل وظيفة مفتش الشغل معلقة حتى إشعار أخر. لذا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الآنية والمستعجلة التي ستقوم بها وزارتكم لتصحيح هذه الأوضاع غير المشرفة.