يشكل المجال البحري ثروة وطنية وقطاعا مهما من القطاعات الإنتاجية والاستثمارية الوطنية مع ما يصاحبه من التدبير المينائي. و قد شكل القانون رقم 02-15 طفرة نوعية في أفق تحديث مدونة البحر. لذا نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتفعيل هذا القانون وإصدار نصوصه التطبيقية وإصلاح الحكامة المتعلقة به؟.