في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن نقائص في مرحلة الترخيص بعرض الأدوية الجديدة في السوق منها: -التأخر في فحص بعض العينات، -غياب الأخصائيين المعنيين في اجنماعات اللجان التي توافق على بعض الترخيصات بالعرض في السوق، -غياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات، -التأخر في التجديد الخماسي للرخص، لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل معالجة هذا الوضع؟