يلاحظ أن هناك تأخرا في صدور النص التنظيمي المتعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، رغم نشر الظهير الشريف 1.16.05 الصادر في 03 فبراير 2016 بتنفيذ القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز بالجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2016، مما يؤثر سلبا على تطبيق هذا القانون لما يشكله من عواقب على حقوق المستهلك ويحول دون مساهمته في النهوض بقطاع السكن ببلادنا وبناء عليه، نسائلكم حول مآل هذا النص التنظيمي ومتى ستعملون على إصداره؟