من المقتضيات التي يشوبها غموض في القانون التنظيمي 113/14 المنظم للجماعات الترابية ما ينص عليه من استقلالية مالية للجماعات ومسؤولياتها على ممتلكاتها ومواردها، وتقييد عملي لهذا المقتضى بحجب إمكانية لجوء الجماعات للمؤسسات المالية الوطنية لتمويل مشاريعها وإلزامية الاقتصار على صندوق التجهيز الجماعي بالشروط الإدارية والمالية التي يفرضها من طرف واحد، لذا نسائلكم السيد الوزير الإجراءات التي تنوون تفعيلها لرفع هذا التناقض.