سجّل التقرير السنوي للمجلس الأعلى الذي صدر مؤخرا عدة ملاحظات بخصوص قطاع الصحة، ونبّه إلى غياب سياسة صيدلية وطنية، وعدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بأشغال لجنة طلب الإذن بالعرض في السوق، والمتعلقة بتعيين أعضائها، مع الإشارة إلى عدم وجود نظام معلومات خاص بمعالجة ملفات طلب الإذن بالعرض في السوق، وغياب أرشيف لهذه اللجنة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارتكم لتجاوز هذه الوضعية، وعن التدابير العملية لإرساء سياسة دوائية وطنية ناجعة.