تعلمون، السيد الوزير، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية، وتكمن أهميتها في أنه مجلس يخضع لميثاق باريس وهو آلية حقوقية مستقلة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - هل ستتفاعل الحكومة مستقبلا مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان، خاصة أن هذا التفاعل سيعفي المغرب من هجوم المنظمات والهيئات الدولية وسيبعد عنه الرتب المتدنية في احترام حقوق الإنسان؟