صدر بالجريدة الرسمية منذ منتصف سنة 2013 القانون 12-131 يتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية (الجهات/الاقاليم والعمالات/الجماعات الترابية)،والذي سيحدد التقطيع الجهوي والإقليمي والجماعي الذي ستجرى على أساسه استحقاقات الانتخابات الجماعية والمهنية وغيرها في صيف 2015. وإلى حدود اليوم ما يزال تنزيل هذا القانون متأخرا أخذت منه مشاورات التقطيع الجهوي أكثر من 6 أشهر. لذا نسائلكم السيد الوزير: -ماهي التدابير التي ستتخذها وزارتكم لتنزيل هذا القانون؟ -هل بقي هذا القانون يضمن للجماعة الترابية التي تضم مجالا حضريا وقرويا بديلا عن الجماعة القروية والحضرية في التطبيق الحالي؟