قرر مجلس الوزراء الهولندي في اجتماع له أواخر سنة 2012 إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي المبرمة مع المغرب في 14 فبراير 1972، والتي تتضمن حقوق وواجبات المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين إلى أرض الوطن المرتبطة بالحماية الاجتماعية سواء منها المتضمنة في القوانين الوطنية أو في الاتفاقية الثنائية المغربية – الهولندية. وقد قررت الغرفة الأولى بهولندا مؤخرا عدم الاتفاق على قرار الحكومة بحذف التعويضات في حق المهاجرين المغاربة وانتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلي للدولة. وبالتالي فإن هذا القرار يجبر حكومة هولندا على وقف قرارها السابق مؤقتا والذي يهم مئات العائلات العائدة من هولندا بشمال المغرب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير التي ستتخذونها لإيجاد الآليات الكفيلة لحث السلطات الهولندية على التراجع على هذا القرار التعسفي نهائيا والعمل على صيانة الحقوق المكتسبة للمغاربة المقيمين بهولندا وأفراد أسرهم العائدين وذوي الحقوق مع احترامهم للواجبات الضرورية ببلد الإقامة، وذلك تماشيا مع روح الصداقة والعلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع المملكتين المغربية والهولندية منذ أزيد من أربعة قرون؟.