في الوقت الذي يتطلع فيه المغاربة إلى تفعيل مضامين الدستور في مختلف مجالات الحياة العامة، بما فيها المراسلات الإدارية، لا زالت هذه الأخيرة يطغى عليها استعمال اللغة الفرنسية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. فلماذا هذا الإصرار على استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات الإدارية؟ ومتى سيتم القطع مع هذه المعضلة؟