Oral Questions

السيد الوزير : ينص القانون التنظيمي للجهات على إحداث * الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع * لدى كل جهة ، وهي شخص اعتباري خاضع للقانون العام ، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويتجلى دورها في مد مجلس الجهة الوصي عليها بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسة التقنية و المالية للمشاريع وبرامج التنمية وكذا العمل على تنفيذ هذه الأخيرة . ولاشك أن هذه المؤسسة سوف تضطلع بدور استراتيجي في الرقي بالجهات ، وستعلب كذلك دور الرافعة بالنسبة للمشاريع وبرامج التنمية الجهوية . وهذا الدور يحيلنا بطبيعة الحال على وكالات التنمية المحدثة بالقانون في مختلف جهات المملكة . حيث تعتبر مؤسسات عمومية ، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي وتخضع لوصاية السيد رئيس الحكومة ، ويتمثل دورها في دراسة واقتراح البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة على السلطات المختصة ....إلى غيرها من الاختصاصات . وفي هذا السياق نطرح عليكم التساؤلات التالية : 1- ما مدى تفعيل الجهات لوكالات تنفيذ المشاريع وإرساء إدارتها ؟ 2- ما هو مصير وكالات التنمية القائمة حاليا، في ظل بروز هذه الوكالات الواقعة تحت وصاية الجهات ؟ 3- ما هو مستوى التنسيق بين هذين الصنفين من الوكالات ، علما أن وكالات التنمية راكمت مجموعة من التجارب والخبرات التي بإمكانها دعم المخططات التنموية للجهات ؟