تبعا لأجوبتكم بخصوص هذا الموضوع ، كان من المفروض أن تعرف المراكز الطبية باقليم سيدي قاسم فائضا في الأطر الطبية والشبه الطبية ، وهو ما لم يتم ، كما أن مشروع شراء الخدمة من القطاع الخاص من أجل استيعاب العدد المتزايد للمرضى ، أصبح في مهب الريح ، اذ لا زال هناك خصاصا مهولا في الأطر الطبية ، كما أن مشكل شراء الخدمات المتعلقة بتصفية الكلي لا زال مطروحا رغم مراسلة السيد المندوب وزارة الصحة بالاقليم في شأن شراء الحصص العلاجية بمدينة القنيطرة ، حيث تدخل هذه الأخيرة ضمن المجال الترابي للجهة والتابع لها الاقليم المذكور . لذا ، نسائلكم السيد الوزير ، هل اقليم سيدي قاسم له الحق في امكانية الاستفادة من خدمات علاج تصفية الكلي جهويا بمدينة القنيطرة ؟