تعاني جمعيات المجتمع المدني في بعض مدن المملكة من تضييق كبير سواء في مرحلة التأسيس أو عند تجديد المكاتب المسيرة حيث تمتنع السلطات الإدارية المحلية المختصة عن تسلم ملفات الجمعيات بصفة نهائية، أو تمتنع عند تسلمها عن إعطاء الوصل المؤقت أو النهائي، وهو ما يشكل عقبة حقيقية تحد من فعالية وحرية العمل الجمعوي. ومن أجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تصحيح سلوك الإدارة في هذا الباب؟ وذلك بما يضمن احترام النصوص القانونية المعمول بها في هذا الشأن؟