السيد الوزير : إن تامين الرصيد العقاري للجماعات السلالية وأراضي الجموع رهين بتصفية وضعيته القانونية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري التي تعتبر من المحاور ذات الأولوية القصوى لمصالح الوصاية .حيث أن هذه العمليات تجعل الأراضي الجماعية في منأى عن الترامي والتمليك غير القانوني وجعلها أكثر قابلية لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و احتضان الاستثمار سواء من طرف ذوي الحقوق أو ومن طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص . ومن هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير عن : ماهو برنامج عمل الحكومة في شقه المتعلق بتأمين الرصيد العقاري الخاص بالجماعات السلالية ؟