في اطار مراقبة العمل الحكومي ، ولا سيما عن طريق الأسئلة الكتابية تطبيقا لمقتضيات الدستور ، تقدمت المجموعة النيابية لتحالف الوسط بعدة أسئلة كتابية ، غير أن العديد منها بقيت بدون جواب ، رغم أنها استوفت الأجل الدستوري، طبقا للمادة 100 من الدستور ، وهي كالآتي : - تصرفات موظف . - الأجل القانوني للمصادقة على المشاريع المتعلقة بتنمية الجماعات . - حماية المقابر المتواجدة على جنبات الطرق . - تجهيز مكاتب الحالة المدنية بالنظام المعلوماتي . - التصريح بهوية زبناء المؤسسات الفندقية. - الآثار القانونية للعقود المصادق عليها في ظل غياب العقد الأصلي . - الحساب الاداري لبلدية مشرع بلقصيري . - صلاحية المادة 19 من قانون المالية 1999 – 2000 . - دورية صادرة عن وزارة الداخلية عدد : 85/ق.م . م بتاريخ : 3 – 5 – 2001 . - رفض التوقيع على محاضر تسليم السلط بعد تشكيل المكاتب المنتخبة . - المصادقة على الصفقات العمومية . لذا ، نسائلكم السيد الوزير ، ما هو سبب تأخير وزارتكم للإجابة عن الأسئلة الكتابية التي وجهت اليها ؟