السيد الوزير : في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتعزيزا للامركزية التي تمثل ورشا استراتيجيا لتعزيز الديمقراطية ، وتحديث وتطوير هياكل الدولة ، والنهوض بالتنمية المستدامة ، وتعزيز سياسة القرب ، نصت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ، على اعتماد برامج جهوية للتنمية بالنسبة للجهات والجماعات المحلية وكذا العمالات والأقاليم. ولتحقيق ذلك لابد من مواكبة ومساعدة الولاة والعمال لرؤساء الجماعات الترابية في إعداد وتنفيذ هذه المخططات كما هو منصوص عليه في الفصل 145 من الدستور . وعليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بغية مساعدة ومواكبة السادة الولاة والعمال ورؤسات الجماعات الترابية في إعداد برامج التنموية وتفعيل النموذج الجديد لهذه الجماعات بما فيها الجهات ؟