أفادت مصادر إعلامية أن بقعتين أرضيتين ببوزنيقة مساحتهما الإجمالية حوالي 30 هكتارا قد تم تفويتهما في ظروف غامضة إلى شركة تنشط في مجال العقار. وقد نص دفتر التحملات المتعلق بتفويتهما من أملاك الدولة لفائدة الخواص، على أن تشيد بهما مرافق سياحية ،ضمنها فندق وملحقاته ، ومركب سياحي وسكني وإقامات سكنية ومرافق تجارية وفضاءات للرياضة والترفيه، إلا أن الشركة المستفيدة من عملية التفويت قد عملت على تشييد شقق سكنية خاصة بالسكن الاجتماعي واكتفت ببناء مرافق اجتماعية بسيطة، الأمر الذي مكنها من تحقيق أرباح مالية ضخمة تقدر ب 250 مليار سنتيم. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: أين هي الشفافية في عملية تفويت الأراضي؟ وهل من متابعة في حال عدم احترام دفتر التحملات المتعلق بالتفويت؟