مع بداية الدخول المدرسي الجديد، كلف العديد من أساتذة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى كالعربية والفرنسية، رغم تكوين بعضهم في شعبة الأمازيغية وذلك بحجة سد الخصاص الحاصل. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - ما مصير الأمازيغية التي تمت دسترتها؟ - ما مصير القانون التنظيمي لتفعيل الأمازيغية؟ - أين هي التزامات الحكومة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؟ - وهل استراتيجية سد الخصاص بأساتذة غير متخصصين هو الوسيلة الكفيلة بتأهيل التعليم ببلادنا؟