تضمن قرار الأمين العام للأمم المتحدة لسنة 2015، الدعوة إلى إحصاء اللاجئين بمخيمات تندوف على اعتبار أن تسجيل اللاجئين كأداة قانونية في اتفاقية جنيف لسنة 1951 لا محيد عنها لحماية اللاجئين خاصة بعد صدور تقرير أوروبي من طرف المكتب الأوربي لمكافحة الغش والذي أثبت تحويل المساعدات الإنسانية بتندوف والتلاعب فيهم من طرف قيادات البوليساريو. وبالنظر إلى تداعيات ومخاطر عدم تسجيل اللاجئين بهذه المنطقة الحساسة، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تفعيل مقتضيات اتفاقية جنيف لتحديد الساكنة الحقيقية لتندوف.