أظهرت المعطيات التي أوردها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن تدبير شركة العمران بإقليم تمارة بيّن عدة اختلالات من بينها تخصيص مساحات جد محدودة للسكن الاجتماعي والسكن الوقائي. ولذلك نسائلكم السيد الوزير عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات ؟