لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن عددا من الجماعات المحلية تقوم بوضع موظفين جماعيين رهن إشارة إدارات أخرى دون احترام المساطر الجاري بها العمل. وقد سجّل التقرير السنوي للمجلس هذه الملاحظة مع وجود خصاص في الموارد البشرية لهذه الجماعات. ولذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المتخذة لتصحيح هذه الوضعية؟.