تحدث التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن عدم ملائمة هيكلة الوكالة المغربية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة مع وظائفها التنظيمية. وإضافة إلى ذلك لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات اللجوء المفرط إلى التعاقد التفاوضي فيما يخص تدبير الصفقات العمومية. ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن أسباب اللجوء إلى التعاقد التفاوضي؟ وعن الإجراءات المتخذة لتحسين حكامة الوكالة؟