Oral Questions

تدخل مختلف مؤسسات القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص استحقاقات انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء، وهي لجان ذات أهمية قصوى بإعتبار الإختصاصات المسندة إليها وبالنظر لأثرها على الحياة الإدارية والمادية للموظفين والمستخدمين. وبالنظر لهذه الأهمية فإنه من الواجب الحرص على ضمان نزاهة الانتخابات التي ستفرزها صيانة للاختيار الديمقراطي الذي يشكل قاعدة دستورية يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة كما يركد على ذلك الدستور في فصله الأول، وحيث أن الإختيار الديمقراطي والنزاهة يقومان وجوبا على المساواة بحيث يكون لكل موظف أو مستخدم صوت واحد ، فإن المادة 11 من مرسوم اللجان المتساوية الأعضاء يخرق بشكل سافر هذه القاعدة الديمقراطية عندما تنص صراحة على أن "الموظفون المفصولون عن سلكهم والموجودون في وضعية إلحاق فيكونون عند الإقتضاء ناخبين في آن واحد في سلكهم الأصلي وفي السلك الملحقين به "، علما أن حالة الاقتضاء غير محددة ومتروكة لتقدير الإدارة وهو ما يشكل تمييزا واضحا بين الموظفين، حيث يشكل الموظفون الملحقون بغير إداراتهم الأصلية ما يقارب 9500 موظف بنسبة تعادل تقريبا 2% من مجموع موظفي الدولة، وإستفادة كل هؤولاء الموظفين من مقتضيات المادة 11 سيرفع عددهم إلى الضعف بشكل لا يعكس واقع الإدارة. إننا نسائلكم السيد الوزير عن التدابير الإستعجالية التي تنوون إتخادها لوضع حد لهذه الوضعية غير السليمة؟