تستدعي الضرورة تقوية الترويج الاقتصادي ببلادنا، حيث أصبح يلعب دورا حيويا في جاذبية وتنافسية اقتصادنا بالرفع من حصتنا في الأسواق الخارجية، و يعتبر من بين الآليات المهمة للسياسة التسويقية الناجعة أمام التنافسية العالمية خصوصا من بعض الدول الأسيوية والإفريقية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم حول : -ما هو حجم الميزانية المرصودة لفائدة الأجهزة المعنية مباشرة بالترويج الاقتصادي مقارنة مع النتائج المحصل عليها؟ -وما هي حدود المتدخلين المؤسساتيين في ( السياحة والاستثمار والتصدير) لولوج الأسواق الواعدة؟ -وهل هناك برنامج للانخراط في سياسة ما يصطلح عليه بـ "الدولة كعلامة تجارية" المعتمدة من طرف بعض الدول العالمية كإسبانيا وتركيا ...؟