كشفت مصادر مطلعة أن بعض المستثمرين بطنجة نسقوا مع شركة ألمانية من أجل استقدام حوال 60 ألف سائح إلى المغرب، انطلاقا من السنة الماضية، غير أنهم سرعان ما دخلوا في اتفاق ثلاثي مع شركات أخرى قبل أن يتم الاستغناء عن المستثمرين المغاربة. وقد اعتبر أن ذلك راجع إلى بسط عدد من الأتراك سيطرتهم على نشاط هذه الشركة من خلال وكالة للأسفار، بفتحهم بازارات كبيرة في مجموعة من مدن المملكة، بحيث أصبحوا يستوردون السلع مباشرة من تركيا ويرغمون الزبناء على اقتنائها من المغرب، علما أن عملية التسليم تتم خارج أرض الوطن باعتمادهم على مرشدين سياحيين خاصين بهم، مما حال ويحول دون قدوم هذا العدد الكبير من السياح إلى بلدنا. وهذا ما تسبب في احتجاجات أصحاب البازارات والمرشدين السياحيين المغاربة وفي التأثير السلبي على الاستفادة من السوق الألمانية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذت والتي ستتخذ للتصدي لمثل هذه الممارسات التي تقوم بها الشركات التركية في المجال السياحي من خلال اعتمادها بعض التقنيات غير المسبوقة والتي لها تأثير سلبي على السياحة ببلدنا؟