بعدما كانت المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي تؤطر الفلاحين وتساعدهم في الأعمال الفلاحية وفي إنجاز المرافق والبنيات لتطوير النشاط الفلاحي، أصبحت اليوم تضطهدهم وتهددهم بنزع ملكياتهم بسبب متأخرات ديون السقي مثلما هو الحال في منطقة العوامرة بإقليم العرائش كما نشر مؤخرا، مع العلم أن نسبة كبيرة من هذه الديون ترجع إلى الشطط الذي يشتغل به المركز الجهوي للاستثمار الفلاحي. وقد سبق للحكومات السابقة أن أعفت الفلاحين من جزء من ديونهم كما قضت بتقسيط ديون أخرى. إلا أن المدير الجديد للمركز يرفض تسلم الدفعات ويطالب بالمبالغ الكاملة. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها لمساعدة الفلاحين الصغار؟ هل من مراقبة لهذه المراكز الجهوية؟ وهل من محاسبة لكل من تخول له نفسه الشطط في استعمال السلطة؟