لقد استنكر عدد من الأساتذة المحالين على التقاعد، والذين تم تمديد مدة اشتغالهم إلى متم السنة الدراسية الحالية بقرار من رئيس الحكومة، هذا القرار الغير المفهوم موضحين أن مئات الأساتذة الذين من المفروض أنهم محالون على التقاعد لولا هذا القرار، لم يتقاضوا أجرتهم منذ دجنبر الماضي في الوقت الذي تتبرأ وزارة التربية الوطنية من مسؤوليتها وتؤكد أن ملفاتهم صارت بيد وزارة الاقتصاد والمالية. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة: من المسؤول عن هذه الوضعية؟ وما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها للتخفيف من معاناة هذه الشريحة الاجتماعية؟