فوجئ العديد من المواطنين يوم الجمعة 27 فبراير 2015 بامتناع العديد من محطات الوقود عن بيع الغازوال والبنزين للزبناء بسبب علمهم المسبق بالزيادة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون العامة والحكامة، مما يعتبر نوع من المضاربة التي يعاقب عليها القانون. ونظرا لعدم توفير جميع الظروف لإنجاح تطبيق المقايسة، وعلى ضوء ما نشر عن التسريب المسبق للزيادة في أسعار المحروقات واستغلاله من طرف جهات من أجل تحقيق أرباح إضافية، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الضمانات التي ستوفرها الحكومة للحد من عمليات منع بيع المحروقات بمحطات الوقود بسبب تسريب زيادات مقبلة؟ - وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لمعاقبة من قد يقوم بتسريب الأسعار الجديدة للمحروقات قبل الإعلان عنها رسميا؟