في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، سجل المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات حول تنفيذ قوانين المالية من أهمها عدم دقة الملاحظات التي تبنى عليها توقعات مشاريع قوانين المالية ذلك أن هناك تجاوز نسب العجز المسجلة لتلك المتوقعة برسم قوانين المالية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها للتدقيق في المعطيات والفرضيات الخاصة بمشاريع قوانين المالية؟