سجل المجلس الأعلى للحسابات في عرض له أمام البرلمان بتاريخ 21 ماي 2014، عدم إمداده بالتقارير حول نجاعة تنفيذ الميزانيات القطاعية، ولا بتقرير الخازن العام حول ظروف تنفيذ قانون المالية. وبالنظر إلى أهمية هذه التقارير في مساعدة المجلس على الرفع من جودة التقرير الذي يعده لصالح البرلمان، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي التدابير التي ستقومون بها لإمداده بتقاريرحول تنفيذ الميزانيات القطاعية؟