Oral Questions

يتوقع قانون مالية 2015 ارتفاع حجم الإستهلاك النهائي الداخلي بنسبة 3.2 في المائة، مستفيدا في ذلك من تحسن مستوى استهلاك الأسر. وحيث أن الطلب الداخلي يضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، كما يشكل مؤشرا مهما لتحديد المستوى الإجتماعي والإقتصادي للأسر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : ـ أهم المؤشرات التي تؤكد توقعات قانون مالية 2015 بخصوص تطور الطلب الداخلي للأسر المغربية. ـ و ماهي التدابير التي ستعتمدها الحكومة لدعم الإستهلاك الداخلي، وبالتالي تحقيق الأهداف سالفة الذكر؟