يزخر المجتمع المغربي بعدّة أشكال من التطوّع القائمة على ثقافة التضامن الأصيلة لدى المغاربة والمبنية على قيمهم الدينية والحضارية المشتركة. ومن الإشكالات التي أوصى الحوار الوطني حول المجتمع المدني بمعالجتها للارتقاء بعمل المجتمع المدني ليكون في مستوى المكانة التي أقرّها دستور 2011 إشكالية غياب إطار قانوني يعترف بالتطوع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الجهود الحكومية المبذولة في هذا الباب بما يحقق مزيدا من تكريس ثقافة التطوّع والتضامن في المجتمع المغربي.