أكّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدراسة التي أجراها حول التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير على ضرورة تفعيل المقتضى الذي يسمح بتقاسم ما يدخل على بعض الأملاك من زيادة في القيمة، بسبب التعمير، بين الدولة والملاك العقاريين بعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو بعد الاحتلال المؤقت. وحيث إن عددا من المواطنين في عدة مناطق تعرضوا لنزع الملكية أو الاحتلال المؤقت دون أن يتم تفعيل هذا المقتضى، فإننا نسائلكم عن الأسباب من جهة، وعن الإجراءات التي ستتخذونها لتقاسم ما يدخل على بعض الأملاك من زيادة في القيمة بين الدولة والملاك العقاريين.