أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الدراسة التي أجراها حول التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير بإعادة النظر في اختصاصات الوكالة الحضرية قصد إشراك هذه المؤسسة أكثر في التخطيط العمراني وجعلها فضاء للدراسات والأبحاث في خدمة الجماعات الترابية، وذلك في أفق تدارك النقص المتفاقم على الصعيد الوطني من الكفاءات في مجال التعمير وإعداد التراب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الخطوات التي ستتخذونها في اتجاه إشراك الوكالات الحضرية في التخطيط العمراني.