تضمن المطبوع المتعلق بمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2012 النواقص المسجلة من طرف مهام التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية بالنسبة لتنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. ومن بينها سوء تدبير حظيرة السيارات، وذلك من خلال: - عدم اللجوء إلى إبرام اتفاقيات مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل شراء الوقود وقطع الغيار الخاص بسيارات الجماعة، وذلك من أجل تدبير أنجع لمثل هذه النفقات؛ - عدم احترام قواعد حسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير حظيرة السيارات والتي تقضي بضرورة إصدار قرارات تحدد حصص الوقود الخاصة بالمصالح الجماعية؛ - عدم تشغيل عدادات سيارات وآليات الجماعة وعدم توفرها على الدفاتر الخاصة بها لا يمكنان من ضبط المسافات واستهلاك الوقود والزيوت، وبالتالي، فإن عملية مراقبة الكمية المستهلكة تصبح معقدة، بل مستحيلة في بعض الأحيان. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما الذي تم القيام به لمواجهة هذه المظاهر المتعلقة بسوء تدبير حظيرة السيارات ببعض الجماعات؟