سجل في المطبوع الصادر عن وزارة الداخلية عن "منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2012"، ضعف مهمة المراقبة المتعلقة بتدبير المداخيل الجماعية كما يتجلى في محدودية مراقبة مصالح الجماعة للإقرارات التي يتم الإدلاء بها من طرف الملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية ومن ضمنها تلك المتعلقة بالرسم على محلات بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما الذي تم القيام به لمواجهة ذلك؟