شكل قرار الحكومة القاضي بوضع عقارات مهمة رهن إشارة شركة تستثمر في قطاع التعليم الخاص بناءا على اتفاق إطار مبرم بين وزارة التربية الوطنية والشركة تراجعا خطيرا في إعمال مبدأ الشفافية وتشجيعا لتكريس اقتصاد الريع بسبب عدم فتح المجال أمام المستثمرين الخواص في مجال التعليم واختيار أفضل العروض المقدمة ووضع دفتر تحملات يحدد بدقة التزامات جميع الأطراف. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما هي أسباب عدم إعمال الشفافية في تفويت المؤسسات التعليمية وعقارات الدولة للخواص؟