تضمن المطبوع المتعلق بمنجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2012 النواقص المسجلة من طرف مهام التدبير المالي والإداري بالجماعات الحضرية والقروية بالنسبة لتنفيذ الصفقات العمومية والاختلالات التي تشوب إنجاز بعض المشاريع. ومن بينها اللجوء إلى تجزيء نفقات جماعية إلى العديد من سندات الطلب. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات التي اتخذت لمواجهة اللجوء إلى تجزيء نفقات جماعية إلى العديد من سندات الطلب؟