عرفت فواتير الكهرباء لشهر شتنبر ارتفاعا مهولا بعدد من المدن المغربية مست العديد من الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل، الأمر الذي أوعزه البعض إلى تأثير الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن أسباب هذه الزيادات المهولة، وعن التدابير التي ستتخذونها لتدارك هذا الخلل لتفادي الأضرار التي لحقت بهؤلاء المواطنين؟ - وماهو مآل تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والمكتب الوطني للماء والكهرباء وخاصة في مايتعلق بتدبير العدادات المشتركة؟ - وهل هناك دخل للوكالات المفوض لها بتوزيع الكهرباء في تحديد قيمة الفواتير التي يتوصل بها المواطنون بعيدا عن بنود الاتفاقية المذكورة أعلاه؟