Oral Questions

تواجه مجموعة من مقاولات البناء والأشغال العمومية التي أشرفت على إنجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين أوضاعا كارثية جراء عدم إلتزام الأكاديميات الجهوية بأداء ما بذمتها لفائدة هذه الأخيرة لأزيد من ثلاثة سنوات. وقد أضحت هذه المقاولات تواجه مصيرا مجهولا يتمثل في الإفلاس والتعرض للسجن وتشريد العمال ناهيك عن الصعوبات المالية التي أصبحت تتخبط فيها (تراكم الديون والغرامات المترتبة عنها). وكمثال حي على ذلك أضحت حوالي 200 مقاولة للبناء بجهة سوس ماسة درعة على حافة الإفلاس بعد أن بلغت مستحقاتها المالية المتراكمة منذ سنة 2011، ما مجموعه 235 مليون درهم بالرغم من أنها سلمت مفاتيح عدد من المؤسسات في وقتها ووفق مقتضيات دفاتر تحملات هذه المشاريع إلى الأكاديميات و النيابات للحفاظ على السير العادي للتعليم بالجهة، وهو ما ينم عن مواطنتها ووعيها بعدم الخلط بين ما هو اقتصادي واجتماعي. وكما لايخفى عليكم، السيد الوزير، فإن من شأن تفاقم هذه الأزمة زعزعة ثقة الفاعلين الإقتصاديين في مؤسسات الدولة وهو ما سينعكس سلبا على صورة الإستثمارات العمومية وعلى مناخ الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع المبادرة الحرة. و أمام هذه المعضلة، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا المشكل حفاظا على مصير هذه المقاولات بصفة خاصة والنسيج الإقتصادي الجهوي والوطني عموما. تواجه مجموعة من مقاولات البناء والأشغال العمومية التي أشرفت على إنجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين أوضاعا كارثية جراء عدم إلتزام الأكاديميات الجهوية بأداء ما بذمتها لفائدة هذه الأخيرة لأزيد من ثلاثة سنوات. وقد أضحت هذه المقاولات تواجه مصيرا مجهولا يتمثل في الإفلاس والتعرض للسجن وتشريد العمال ناهيك عن الصعوبات المالية التي أصبحت تتخبط فيها (تراكم الديون والغرامات المترتبة عنها). وكمثال حي على ذلك أضحت حوالي 200 مقاولة للبناء بجهة سوس ماسة درعة على حافة الإفلاس بعد أن بلغت مستحقاتها المالية المتراكمة منذ سنة 2011، ما مجموعه 235 مليون درهم بالرغم من أنها سلمت مفاتيح عدد من المؤسسات في وقتها ووفق مقتضيات دفاتر تحملات هذه المشاريع إلى الأكاديميات و النيابات للحفاظ على السير العادي للتعليم بالجهة، وهو ما ينم عن مواطنتها ووعيها بعدم الخلط بين ما هو اقتصادي واجتماعي. وكما لايخفى عليكم، السيد الوزير، فإن من شأن تفاقم هذه الأزمة زعزعة ثقة الفاعلين الإقتصاديين في مؤسسات الدولة وهو ما سينعكس سلبا على صورة الإستثمارات العمومية وعلى مناخ الأعمال والجهود المبذولة لتشجيع المبادرة الحرة. و أمام هذه المعضلة، فإننا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لحل هذا المشكل حفاظا على مصير هذه المقاولات بصفة خاصة والنسيج الإقتصادي الجهوي والوطني عموما؟