في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة، تم تنظيم عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب؛حيث تم لهذا الغرض إحداث “مكاتب للأجانب” على صعيد كل عمالة وإقليم بالمملكة من أجل تسلم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية، إلى جانب “إحداث لجنة وطنية للطعن بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الانسان”. نريد أن نعرف السيد الوزير نتائج طلبات اللجوء وعدد الطلبات المقبولة لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية في المغرب؟