الفريق يؤكد على أهمية التمويل التعاوني ويدعو إلى تبسيط مساطر الولوج إليه

أكد نواب العدالة والتنمية، الأعضاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ضرورة ضمان شروط نجاح مشروع قانون التمويل التعاوني، وعلى تبسيط مساطر الولوج إلى هذا التمويل.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة المنعقد يوم الأربعاء 15 يناير 2020، والمخصص لمناقشة مشروع قانون رقم 15.18 يتعلق بالتمويل التعاوني، بحضور وزير الاقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت عضو الفريق ماجدة بنعربية أن مشروع القانون المذكور، سيساهم في إغناء وتنويع مسارات التمويل التقليدية، وخلق فرص وحلول مرنة لحاملي المشاريع، مشيرة إلى ما سيوفه من تأطير للعلاقة بين المستثمر والممول وفق منصة إلكترونية، داعية إلى الربط بين هذا النوع من التمويل وبين المالية التشاركية ومنتجاتها.

وأوضحت بنعربية أن التمويل التعاوني أو التشاركي يهدف إلى جمع الأموال من لدن الجمهور، وبذلك فإنه يجسد مبدأ التعاضد وتظافر الجهود في الربح والمخاطر، مطالبة بتبسيط المساطر وفتح المجال أمام أكبر عدد من الهيئات سواء كانت شركات أو مقاولات أو جمعيات أو أشخاص ذاتيين،

أما عضو الفريق لبنى الكحيلي، فدعت إلى الالتزام بأهداف المذكرة التقديمية للمشروع، والمتمثلة في التنمية الاقتصادية، وتمكين الشباب حاملي الشهادات من الولوج لعملية التمويل، وكذا الانفتاح على مغاربة الخارج للانخراط في هذه العملية، مشددة على عنصر الثقة ومدى ارتباطه بالأمن المالي، ومؤكدة على التضامن كمدخل أساسي في التنمية، وإلى مراجعة قيمة رأسمال المحدد في 300.000 درهم.

من جهته دعا عضو الفريق نوفل الناصري، إلى اعتماد رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، وشدد على تجويد النص حتى تصل هذه المبالغ إلى الشباب حاملي الشهادات، تماشيا مع مضامين الخطاب الملكي في هذا الشأن، في وقت دعت فيه عضو الفريق إيمان اليعقوبي، إلى التفكير في تعديلات من شأنها جعل المشروع أكثر مرونة وانفتاحا على هيئات أخرى، مؤكدة هي الأخرى على تبسيط المساطر الإدارية وعلى العمل بمرونة في تنزيل القانون.