أشاد محمد الصديق عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالتطور الذي عرفته السياحة بالمغرب، حيث أصبح الوجهة الأولى إفريقيا، والثانية عربيا، مسجلا استمرار تفوق دول أخرى قريبة عليه في المجال مثل الجارة اسبانيا.

وقال الصديق في مداخلة باسم الفريق، خلال مناقشة عرض المكتب الوطني المغربي للسياحة، باجتماع لجنة مراقبة المالية العامة المنعقد يوم الأربعاء 8 يناير 2019، إن التقرير المذكور تعوزه مجموعة من المعطيات لتقييم النجاعة، مشيرا إلى أن قطاع السياحة يتميز بتعدد المتدخلين، الذين لم يشر التقرير لوضعيتهم من قبيل الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي تعيش حسب المتحدث وضعها غامضا، يحتاج في نظره إلى مساءلة حول تدبير الأموال العمومية بها.

وأكد عضو الفريق في الاجتماع نفسه، الذي حضرته وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعين إن مواقع سياحية مهمة بالمغرب، لم يتضمنها الشريط الترويجي للسياحة المغربية الذي أعده المكتب الوطني المغربي للسياحة، داعيا إلى تدارك الأمر، ولافتا الانتباه إلى ضعف إشهار المنتوج السياحي القروي، ومنتوجات أخرى ذات قيمة مضافة، كسياحة ركوب الأمواج، بالرغم من تحقيقها ليالي مبيت مهمة.

واعتبر الصديق، أن محدودية التنسيق مع الجهات تعيق تطور القطاع السياحي، مطالبا بدمج القطاع الغير المهيكل، مع تنويع العرض السياحي، وتحسين صورة المغرب في الخارج بشكل استباقي، والرد الآني على التشويه الذي قد يطال هذه الصورة من حين لآخر.

وانتقد عضو الفريق ما اعتبره عدم القدرة على تقليص التركيز الجهوي للعائد السياحي، مشيرا إلى أن حصة مراكش تبلغ 30% وأكادير 16% وطنجة 5%، واكتفاء المكتب الوطني المغربي للسياحة بالوسائل التقليدية، في الترويج للسياحة، وفي إبراز المؤهلات التي يزخر بها المغرب.

من جانبه، دعا عضو الفريق بلعيد أعلولال، خلال مناقشة التقرير المذكور، إلى تكثيف الحملات الإشهارية والترويجية، في فترات الركود السياحي، منتقدا عدم الترويج للأمن والاستقرار، اللذين تنعم بهما المملكة، لاستقطاب السياح، مما يتسبب في تفويت الاستفادة من الاضطرابات التي يشهدها المحيط الإقليمي لكسب أسواق ووافدين للسوق الوطنية.

من جهته، دعا عضو الفريق محمد يوسف، إلى مزيد من الاهتمام بالسياحة الجبلية والطبخ المغربي، لما يمكن أن يشكلاه من إضافة إلى العرض السياحي الوطني، مستغربا مما اعتبره إهمالا تعرفه حامة مولاي يعقوب التي تمتد مساحته على 3 هكتارات، مشددا على أهمية الاستثمار في الحامات الأثرية كمغارة الجبل ومغارة تافوغال.

أما عضو الفريق حسن بارود، فأكد ان الترويج للسياحة المغربية والنهوض بها مسؤولية الجميع، وتساءل عن جاهزية البنيات المغربية ومدى استجابتها لذوي الاحتياجات الخاصة، في وقت أشاد فيه النائب عبد الله هناوي، بالقانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، مثيرا ضعف الالتقائية بين القطاعات لاستثمار المآثر التاريخية، ومؤكدا على دور الشرطة السياحية.

النائب خالد تيكوكين، دعا إلى منطق جديد وذكي، لتدبير الموارد البشرية بالقطاع السياحي، بمعايير شفافة ومحفزة، وإلى تدقيق العلاقة بين المكتب الوطني للسياحة وباقي المتدخلين، ضمانا لنجاعة التدخلات وعدم هدر المجهودات، وللاستفادة من وكالة التنمية الرقمية، في حين ركز النائب إبراهيم الضعيف، في مداخلته على ضرورة ضمان تمثيلية الجهات في المعارض السياحية.

بينما أوضح عضو الفريق عمر الفاسي الفهري، أن العلاقات الخاصة التي تربط المجالس المنتخبة، مع نظيراتها بمختلف الدول الصديقة سواء في إطار التوأمة أو التعاون، يمكن أن تكون رافعة لتطوير السياحة بالمغرب، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتاحة بأسواق جديدة، مثل الصين التي تشكل خمس الإنفاق السياحي بالعالم، وإلى تطوير العلاقة مع القطاع الخاص في المجال السياحي، متسائلا عن تكلفة وحصيلة برامج الإشهار، وعن حجم الآثار المالية المقدمة للجمعيات والمؤسسات العاملة لنفس الأهداف.