مع تزايد المطالب المتعلقة بتكثيف مراقبة الأسعار في الأسواق وزجر الغش، وحيث أن بلادنا تتوفر على نظام للحسبة منذ بداية الثمانينات تتمثل اختصاصاتها فيما أشرنا إليه آنفا، نسائلكم عن رؤية وزارتكم لإحياء هذا النظام، وأيضا تعديل القانون المنظم لها، بما يتوافق مع الدستور والقوانين اللاحقة ذات الصلة؟