Preguntas Orales

السيد الوزير المحترم، لقد نصت المادة 63 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) على أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم مقابل أجر كيفما كان نوعه بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضة أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن :حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته ؛ أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة ، أو عند الاقتضاء ، من العصبة الاحترافية المعنية. بينما في على أرض الواقع، نجد أشخاصا يقومون بمزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم خارج هاته الشروط. لقد اكتسب البعض تجربة هامة في التأطير الرياضي مما يسائل إمكانية وضع برنامج لجعل وضعيتهم قانونية ومنه يستفيد المغرب من خبراتهم وينم انقادهم من العطالة. وعليه نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستقومون بها لتسوية وضعية هذه الشريحة الهامة من المجتمع.