تلتزم الحكومة من خلال البرنامج الحكومي بوضع الوسائل المادية و البشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و التنسيق مع هذا المجلس في المجال الإداري بما لا يتنافى و استقلال السلطة القضائية. و في هذا السياق نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات و التدابير لتدبير هذه المرحلة الانتقالية، بعد تعيين أعضاء المجلس.