تضمن البرنامج الحكومي الـمؤطر للفترة ما بين 2021-2026 التزاما حكوميا بمراجعة قانون الـمسطرة الـمدنية. لذا نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اعتمادها من أجل التسريع بتنزيل هذا الالتزام الحكومي.