السيد الوزير المحترم، كشف التقرير الذي أنجزته مفتشية وزارة المالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أنه يتم صرف أتعاب المحامين بدون عقد أو اتفاقية مبرمة مع المستفيد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لوضع حد لهذه الخروقات؟