يشكل الولوج إلى الوعاء العقاري أحد المعيقات الرئيسية التي تحول دون تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية، خاصة على مستوى الجماعات الترابية والمراكز القروية بإقليم خنيفرة. إن غياب العقار المملوك للجماعات الترابية يعد أكبر عائق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، خصوصاً في ظل ضعف الموارد المالية، مما يجعل اقتناء العقار أمراً شبه مستحيل بالنسبة للجماعات الفقيرة. ورغم إبداع هذه الجماعات في صياغة البرامج والخطط التنموية، إلا أن غياب الوعاء العقاري يقف حجر عثرة أمام تنفيذها. ويزيد هذا الوضع من تعميق التفاوتات المجالية بين الجماعات؛ حيث تتفوق الجماعات ذات الرصيد العقاري وتفوز بالمشاريع التنموية المقترحة من مختلف الجهات، بينما تجد الجماعات التي تعاني من غياب هذا الوعاء نفسها مقصية من فرص التنمية والاستثمار. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمعالجة إشكالية الوعاء العقاري بالجماعات والمراكز القروية بإقليم خنيفرة؟ - وهل هناك توجه لدعم الجماعات الفقيرة وتمكينها من وعاء عقاري يمكنها من إنجاز مشاريع تنموية واستثمارية؟ - وعن التدابير المقترحة للحد من التفاوتات المجالية الناتجة عن هذه الإشكالية وضمان تحقيق عدالة مجالية بين الجماعات؟