Preguntas Orales

في إطار الإصلاحات التشريعية الهادفة إلى تطوير السياسة الجنائية ببلادنا، صدر القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يمثل خطوة هامة نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية خاصة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا. وقد نص هذا القانون على بدائل متعددة للعقوبات السجنية، تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إضافة إلى الغرامة اليومية. وإذ نشيد بهذه المبادرة التشريعية الرائدة، فإننا نسجل في ذات الوقت أهمية توفير الآليات المناسبة لضمان تطبيق هذا القانون بشكل فعال ومنصف. ومن هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - التدابير التي اعتمدتها وزارتكم لضمان تفعيل وتنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؟